مبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه

مبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه

مبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه

توضیحات: 39صفحه فارسی (word) با منابع کامل

دانلود تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها، برگرفته از مقاله های فارسی و ترجمه تخصصی متون مقاله انگلیسی رایگان و پولی و مقاله بیس پایان نامه حقوق با ترجمه آماده کتاب های خارجی و کتاب های داخلی رشته های مختلف، مناسب برای انجام و نوشتن پروپوزال و آماده کردن فصل دوم پایان نامه حقوق، توضیح مولفه های پرسشنامه و مقاله داخلی و خارجی و طرح های تحقیقاتی

خلاصه ای از کار:

بند اول: انتقال

انتقال در لغت به معنای جابه جا شدن، از جایی به جای دیگر بردن، نقل کردن، منتقل کردن، واگذار کردن و در گذشته به معنای مردن و غیره ... می باشد و در اصطلاح  به معنای سلب مالکیت مالک نسبت به اموال (یا مال معین) و افزوده شدن به مایملک شخص دیگر می باشد. که به دو قسم تقسیم می شود:

1- انتقال ارادی یا اختیاری

2-انتقال قهری یا اجباری

................

- انتقال ارادی

...................

- انتقال قهری

................

بند دوم: انتقال اجرایی

................

بند سوم: معامل و متعامل

...................

بند چهارم: سند وثیقه

.................

بند پنجم: سند ذمه

................

بند ششم: سند رسمی لازم الاجراء و  در حکم لازم الاجراء

 سند رسمی لازم الاجراء سندی است كه بدون صدور حكم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب^[1]. اما در حکم لازم‌الاجرا بودن سند به این معنی است که مقنن قدرت اجرای اسناد لازم‌الاجرا را بر سند عادی شمول داده و به این ترتیب مقررات آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در مورد آن حاکم می‌باشد اما با این همه آن سند، رسمی محسوب نمی‌شود^[2].

....................

گفتار دوم: مفاهیم مرتبط

مفاهیم مرتبط به واژه هایی اشاره می کند که با موضوع مورد بحث ارتباط داشته ولیکن نه ارتباط نزدیک و تنگاتنگ.

بند اول: حراج، مزایده

فروش مال از طریق عرضه آن به نحوی که پیشنهادکنندة بالاترین قیمت خریدار و برندة حراج باشد حراج نامیده می‌شود^[3].................

....................

بند دوم: حق الاجراء

.............

بند سوم: حکم قطعی

..............

بند چهارم: صورتجلسه

...............

بند پنجم: توقیف

بند پنجم: توقیف

................

بند ششم: دستور اجرا

..............

بند هفتم: اعتراض شخص ثالث

...............

مبحث دوم: پیشینه و هدف انتقال اجرایی

...................

گفتار اول: پیشینه انتقال اجرایی

.................

گفتار دوم: هدف انتقال اجرایی

.................

اقسام انتقال اجرایی

.................

مبحث اول: انتقال اجرایی ثبتی

.................

گفتار اول:  اسناد قابل درخواست اجراء

..................

بند اول:  اسناد منجز و معلق

.................

بند دوم:  نظم عمومی در مقررات ثبتی

.................

گفتار دوم: اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا

....................

بند اول: مرجع صدور اجراییه در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا

...................

بند دوم:  اجرای اسناد معاملات با وثیقه

...................

-  نحوه صدور اجراییه و عملیات اجرایی در معاملات با وثیقه

.....................

-  منقول یا غیر منقول بودن مورد وثیقه

..................

-  مزایده معاملات با وثیقه

بر خلاف تبصره ی یک ماده 34 قانون ثبت اصلاحی 1351 که اظهار  می داشت: «حراج اموال منقول و غیر منقول، بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه، در مرکز یا مراکز حراج به عمل می آید...» در حال حاضر به تصریح ماده 121آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و... مصوب1387، پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات بیان شده در بندهای (الف) و (ب) ذیل همین ماده آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه ی کثیر الانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه ی کثیر الانتشار نزدیکترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از 15 روز کمتر باشد^[4]. آگهی مزایده به قدری برای قانون گذار اهمیت داشته..................

.....................

بند سوم: اجرای اسناد ذمه

...................

-  نحوه صدور اجراییه و عملیات اجرایی در اسناد ذمه

..............

-  مزایده اموال اسناد ذمه

.................

منابع و مآخذ

الف) کتب

1- اصفهانی، محمد حسین، حاشیه کتاب المکاسب، چاپ جدید، قم، انوار الهدی، جلد 1،2، 1418 ه.ق.

2- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ هشتم، 1368.

3- امامی، محمد، کلیات حقوق مالی، چاپ اول، تهران، نشر میزان،1384.

4- انصاری، مسعود و طاهری، محمد علی، دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، محراب فکر، 1386، چاپ دوم، جلد دوم.

...................

[1] -  ماده یک آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرائی، مصوب 1386.

[2] - محمود عرفانی، حقوق تجارت، ج اول، تهران، چ پنجم، بهار 72، نشر ماجد صفحه 358.

[3] - محمدجعفر جعفری لنگرودی، ص 212 .

[4]- ماده ی 122 آیین نامه ی اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و...مصوب 1387:« آگهی مزایده در یك نوبت در روزنامه كثیرالانتشار محل و اگر در محل نباشد در روزنامه كثیرالانتشار نزدیك ترین به محل، منتشر و فاصله انتشار تا روز مزایده نباید از 15 روز كمتر باشد و علاوه بر این آگهی، آگهی الصاقی تهیه و به محل وقوع ملك، محل مزایده، ابنیه عمومی از قبیل شهرداری، بخشداری، فرمانداری، نیروی انتظامی، دادگستری و ثبت اسناد محل الصاق می شود.

در مورد اموالی كه به كمتر از ده میلیون ریال به مزایده گذاشته می شود، فقط آگهی الصاقی كافی است.

برچسب ها : مبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه , مبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه , مبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق , مبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق، اجرای اسناد معاملات با وثیقه، مزایده معاملات با وثیقه، اجرای اسناد ذمه , مبانی نظری انتقال اجرایی، اسناد منجز و معلق , مبانی نظری اجرای اسناد مع